• سه شنبه ۶ آذر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 979-384-5
  • خبرنگار : 49006
  • منبع خبر : ----

رئیس اتحادیه کفش فریدونکنار مطرح کرد

کاهش ارزش پول ملی مسبب اصلی مشکلات بازار

رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار مشکلات فعلی حاکم بر بازار را مرتبط با کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد.

ابوالقاسم فرجی در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، کاهش ارزش پول ملی را فرصتی مغتنم برای کمتر شدن صادرات عنوان کرد و گفت: شاید صادرات مرهمی بر این مسئله باشد اما هجوم تجار کشورهای همسایه برای خرید، باعث کاهش اجناس بازار شده که در نهایت موجبات تورم را فراهم می کند.

وی با ذکر مثالی در تشریح کاهش ارزش پول ملی متاثر از نوسانات ارز و اثر غیر مستقیم افزایش آن بر همه بازارها یادآورشد: در سال های گذشته هزار تومان ایران برابر با 25 هزار دینار عراق بود اما اکنون 13 هزار تومان ایران معادل هزار دینار عراق است و بالطبع با این سقوط ارزش پول، باید شاهد هجوم تجار خارجی در بازار ایران باشیم.

رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار دلخوش کردن به این شیوه صادراتی را آفتی بزرگ بر بازار دانست و تصریح کرد: در این حالت بیشترین ضرر معطوف مردم خواهد بود چرا که با خالی شدن و کمبود اجناس در بازار تورم حاص از آن عاید مردم شده و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

فرجی افزایش قیمت کفش در بازارهای تهران و تبریز را متاثر از همین شیوه دانست و تاکید کرد: افزایش تقاضا در خارج از کشور باعث شده تا عرضه داخلT کفاف بازار نبوده و در نتیجه قیمت افزایش یابد که دولتمردان از آن به عنوان فاکتوری برای نمایش افزایش آمارهای صادراتی استفاده می‌کنند.

تغییر قیمت کیف و کغش به بهانه تغییر قیمت ارز

وی با انتقاد از برخی کسبه که تنها به دنبال سود بیشتر و افزایش سرمایه خود هستند، گفت: اکثر فروشندگان اجناس خود را با نرخ قبلی عرضه نکرده و با بیان دلایل تورم و نوسانات بازار به دنبال سود بیشتر از این آشفته بازار هستند.

خلل قوانین نظارتی در بازار مشهود است

رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار خلل قوانین نظارتی حاکم بر بازار و عدم بازدارندگی جرائم را از نواقص اداره صنعت و معادن، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برشمرد و خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بسیار ضعیف در این حوزه و صدور جرائمی که متخلفین را مجاب نمی کند، باعث افزایش بی رویه قیمت اجناس از سوی کسبه شده است و شاهدیم فروشندگان بدون هیچ واهمه ای قیمت قبلی اجناس را پاک کرده و قیمت مدنظر خود را درج می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان تعداد واحدهای تولیدی کفش فریدونکنار را 30 واحد عنوان کرد و با بیان مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش قیمت آن گفت: در بسیاری از موارد، مواد اولیه در بازار موجود است اما به دلیل نوسانات بازار و ارز، فروشندگان حاضر به عرضه محصولات خود نیستند.

فرجی با یادآوری مشکلات نظارتی بازار افزود: باید بازرسی ها از پایتخت شروع شود چراکه بسیاری از فروشندگان بازار تهران، به دلیل فوق پاسخگوی تقاضای تولیدکنندگان شهرستانی نیستند.

لزوم تثبیت قیمت ارز از سوی دولت

وی خطاب به دولتمردان اتخاذ تصمیمات مبرم برای تثبیت قیمت ارز را خواستار شد و با بیان اینکه نابسامانی فعلی بازار مشکلاتی را در آینده متوجه کشور خواهد کرد، گفت: هرچقدر قیمت ها افزایش یابد قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار دچار رکود می شود.

فرجی از تعطیلی دو واحد تولیدی کفش شهرستان فریدونکنار در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سنوات گذشته نسبت صدور پروانه به ابطال آن 5 برابر بود که این میزان در سال جاری 50 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار از مشکلات کارآفرینی سخن گفت و خاطرنشان کرد: وقتی دولت قادر به کارآفرینی نباشد به ناچار خانواده ها در پی ایجاد شغل برای جوانان خود به دنبال ورود به بازار هستند که در حال حاضر با کاهش ارزش پولی کشور توانایی فراهم کردن سرمایه اولیه برای خانواده ها برای شروع یک کسب و کار تازه، به شدت با مشکل مواجه شده است.

فرجی با ذکر مثالی یادآورشد: در سنوات گذشته خانواده ای می توانست با 20 میلیون تومان سرمایه اولیه، برای فرزند خود کسب و کار جدیدی راه اندازی کند اما این میزان در سال جاری و با کاهش شدید ارزش پول ملی به بیش از 50 میلیون رسیده است.

وی احتمال ورشکستگی واحدهای اینچنینی را بیشتر از سایرین دانست و اظهار کرد: افردی که به این شکل وارد بازار می شوند درگیر تسهیلات و بهره بانکی شده و به دلیل عدم پرداخت به موقع آن ناچار به خروج از بازار می شوند که این موضوع نه تنها خود فرد بلکه خانواده ها را نیز دخیل می کند.

صدور پروانه کسب جز آمار تولید اشتغال دولت نیست

رئیس اتحادیه کیف و کفش فریدونکنار با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اشتغالزایی گفت: دولت صدور پروانه ها را ایجاد اشتغال به حساب آورده حال اینکه نه تنها در این زمینه تسهیلاتی ارائه نمی شود بلکه  دولت در قبال صدور پروانه مبلغ تقریبی یک میلیون تومان هم به ازای هر واحد صنفی دریافت می کند.

فرجی با تصریح اینکه اتاق اصناف یک نهاد غیر دولتی است و فرد متقاضی پروانه کسب، مبلغ قابل توجهی سرمایه را وارد چرخه اقتصاد می‌کند، خاطرنشان کرد: در این شرایط دولت با بیان اینکه اشتغالزایی از سوی او صورت گرفته این تعداد از مشاغل را در مناسبت های مختلف به عنوان گزارش عملکرد ارائه می کند.

عضو کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهرستان فریدونکنار با نام بردن از نهادهایی که از صدور یک پروانه کسب سود می برند تصریح کرد: شهرداری، اداره دارایی و اتاق اصناف نهادهایی اند که در صدور پروانه و جواز کسب ذی نفع هستند.

اشتباه مسئولان از برداشتن سقف و حدود صنفی

وی با نقدی بر عدم رعایت قانون سقف مشاغل بار دیگر به تصمیمات نادرست مسئولان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه دولت برای خروج از فشار ناشی از عدم توانایی در ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار، قانون سقف و محدودیت صنفی را ملغی اعلام کرد.

فرجی با تشریح عملکرد قانون سقفی صنفی گفت: در این قانون قید شده که به ازای حداقل 3 هزار و حداکثر 7 هزار نفر جمعیت اگر یک واحد صنفی ایجاد شود این شغل دچار بحران و ورشکستگی نخواهد شد اما مسئولان با برداشت آن به قصد ایجاد اشتغال آسیب های جبران ناپذیری را به بازار وارد کرد.

رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار از قوانین و فاکتورهای دیگری جهت احراز پروانه و جواز کسب در سال های گذشته یاد کرد و افزود: قبل از اعمال تصمیمات نادرست دولت، صدور پروانه واحد کیف و کفش تنها به مغازه های دارای متراژ بیش از 12 متر مجاز بود که با برداشته شدن این قوانین استاندارداهای لازم در صنوف از بین رفت.

وی ایجاد شغل های بی رویه در شهرستان های کوچکی نظیر فریدونکنار به ازای جمعیت شهرستان را غیرقابل توجیه عنوان و با ذکر مثالی تصریح کرد: در حال حاضر این شهرستان بیش از 67 هزار جمعیت داشته که اگر قانون سقف صنفی را به ازای حداقل آن در نظر بگیریم باید 20 واحد فروشگاهی کفش وجود داشته باشد اما در حال حاضر این مقدار بیش از 50 عدد است که برخی مشکلات تعطیلی واحدهای صنفی ناشی از همین نقیصه است.

فرجی در پایان از تصویب قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی سخن گفت و تاکید کرد: اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف ایران، اداره صنعت و معدن شهرستان و استان و حتی دیوان عدالت اداری کشور در تنظیم و تدوین قانون نقش داشته و دخیل هستند که در نهایت این قانون وارد مجلس شده و پس از تصویب اجرایی می شود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: