• دوشنبه ۲۹ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 963-15914-5
  • خبرنگار : 49007
  • منبع خبر : ----

مدیرکل اسبق بازرسی مازندران خبرداد

انحراف در صدور موافقت نامه های اصولی در مازندران

مدیرکل اسبق بازرسی مازندران با اشاره به اینکه بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده در مازندران در سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است، گفت: از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف یا غیرقانونی بوده است.
به گزارش  ایسنا مازندران، سید حسن میری قلعه سری در آیین تودیع خود در ساری اظهار کرد:  شیوه نامه پنجره واحد را که با محوریت بازرسی تدوین شده، برای پیشگیری از خسارت های فراوان می توان به کار گرفت. یکی از اقدامات مهم برای اجرایی شدن پنجره واحد به منظور سرمایه گذاری در مازندران در دولت یازدهم جلوگیری از عدم اجرای قانون، حفاظت از بیت المال و همچنین حمایت از سرمایه گذاران واقعی از سال 92به بعد بوده است.
بازرس کل اسبق مازندران گفت: سازمان بازرسی از سال 92 شیوه سختگیرانه برای اجرای مقررات و تغییر کاربری اراضی در مازندران به اجرا گذاشت که نتیجه آن جلوگیری از اینگونه تخلف‌ها بوده است.
میری با اشاره به اینکه بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده در مازندران در سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است، افزود: از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف یا غیرقانونی بوده است.
بازرس کل سابق مازندران خاطرنشان کرد: این طرح ها با گرفتن زمین های هکتاری و تسهیلات میلیاردی به انحراف کشیده شد که در این مدت 2 هزار میلیارد تومان از سرمایه ملت در قالب تسهیلات به این طرح ها داده و از شبکه بانکی استان خارج شده که وصول نشد.
میری گفت: تسهیلات و زمین های کشاورزی و ملی در این مدت در مازندران به افراد صاحب صلاحیت واگذار نشده  متاسفانه زمین های کشاورزی و ملی استان مازندران به کسانی داده شده است که نباید داده می شد و تشخیص درست بودن سرمایه گذار واقعی انجام نشد.
وی اظهار کرد: تا پیش از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده و ۲۰ موافقت نامه اصولی از ابتدای سال انجام شد که سرمایه گذار تسهیلات نگرفته که طی آن زمین فروشی کند.
میری افزود: دستگاه های خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت کنتور، مجوز نصب برق به این افراد واگذار کرد و این تخلف آشکار بوده است.
وی با بیان اینکه از سال 78 تا 92 سالی 250 تا 600 هکتار مجوز تغییر کاربری غیرقانونی در مازندران صادر شده بود، گفت: تنها در یکی از شهرستان های ساحلی مازندران 400 بنگاه غیرمجاز املاک فعالیت داشت.
بازرس کل اسبق مازندران تصریح کرد:  فرار از پرداخت های قانونی تغییر کاربری غیرمجاز تا قبل از سال 92 برای 570 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز تنها 6 میلیارد تومان از محل کمیسیون تقسیم درآمد داشته و در حالی که بر اساس قانون باید تا 80 درصد قیمت روز به کمیسیون واریز شد
میری افزود: در همان زمان ارزش هر مترمربع زمین در مازندران که تغییر کاربری داده شده بود تا 2 میلیون تومان خریداری می شد و هر هکتار زمین 10 هزار مترمربع است و 80 درصد ارزش 570 هکتار زمین با قیمت میانگین 2 میلیون تومان بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان می شود.
وی خاطرنشان کرد: برابر ماده 2 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات اصلاح شده در سال 85، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها بر اساس مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شده است.
بازرس کل اسبق مازندران همچنین به موجب تبصره 3 ماده 2 این قانون، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها از سوی کمیسیون سه نقره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و امور اقتصاد و دارایی مازندران در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد.  
میری به سخت گیری های انجام شده برای حفظ بیت المال از سال 92 به بعد و در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در سال 95 در استان مازندران فقط 30 هکتار مجوز تغییر کاربری مجاز صادر شد که برای هر مترمربع 35 هزار تومان به حساب کمیسیون تقسیم واریزی شد و این نشانه سختگیری جدی است.
وی با تاکید بر اینکه در سال 94 و 95 تغییر کاربری اراضی به طور کامل در مازندران متوقف شده است، اظهار کرد: دیگر از آن بنگاه های غیرمجازی که در مناطق مختلف استان فعال بودند، خبری نیست.
بازرس کل سابق مازندران برخورد سختگیرانه بازرسی در بررسی پرونده تخلفات را یکی از ویژگی های چهار سال گذشته بر شمرد و گفت: در حالی که سال 92 در بازرسی مازندران 187 فقره پرونده موردی تشکیل شد که 170 فقره بایگانی صورت گرفت، در سال 93 از 130 پرونده موردی، 32 پرونده بررسی و باقی بایگانی شد.
میری افزود: سال 94 نیز از 88 فقره پرونده تشکیل شده 27 فقره بایگانی شد و در سال 95 از 139 پرونده فقط 11 پرونده بایگانی شده که این روند نشانه این است که بازرسی در ارزیابی از پرونده ها به سمت درستی حرکت کرد.
وی بزرگ ترین کار بازرسی مازندران در چهار سال گذشته را تهیه گزارش دلیل قطع درختان جنگلی دانست و گفت: این کار بازرسی مازندران منجر به بخشنامه و مصوبه وزارت جهاد کشاورزی برای قطع فعالیت شرکت های بهره بردار جنگل شده است.
میری بر لزوم حفاظت دقیق از جنگل های هیرکانی شمال کشور تاکید کرد و افزود: باید مراقب دستبرد و قاچاقچیان چوب جنگل ها نیز باید بود.
وی ادامه داد: این که حفاظت و تولیت جنگل را در قالب بهره برداری به کسی بدهیم تا دستمزد خود و شرکت را از طریق فروش چوب تامین کند، یک اشتباه بزرگ ملی است.
این‌ مسئول برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه های مازندران را از دیگر خیانت ها به سرمایه ملی شمال دانست و گفت: تا پیش از سال 92 بیش از یک میلیون متر مکعب شن و ماسه در بستر رودخانه استان برداشت شد که این رقم با سختگیری ها در چهار سال گذشته به یک دهم یعنی حدود 100 هزار متر مکعب کاهش یافته است..
وی در پایان خاطرنشان کرد:  ۲۷ هزار تن گندم خارجی با اختلاف کم  قیمت داخلی در حال توزیع بود که  از این اتفاق جلوگیری شد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: