• پنجشنبه ۱۶ آذر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 969-2284-5
  • منبع خبر : ----
  • چاپ

مدیر عامل پست کشور در پاسخ به سوال ایسنا:

جابه جایی کالای قاچاق از طریق شرکت پست میسر نیست

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: جابه جایی کالای قاچاق از طریق شرکت پست میسر نیست.

به گزارش ایسنا مازندران، حسین نعمتی در جمع خبرنگاران در شهرستان نور با اشاره به اینکه شرکت پست از یک سال و نیم گذشته قرار شد طبق اساسنامه به عنوان شرکت حاکمیتی در وزارت ارتباطات باقی بماند و ۵ سال مهلت دارد که اگر مورد تایید بود این قانون ادامه یابد، گفت: شرکت پست به عنوان شرکت حاکمیتی خدمات پایه را به شهروندان ارائه می دهد.

وی با اعلام اینکه به زودی از دو اپراتور بخش خصوصی این شرکت رونمایی می شود که طی آن خدمات ارزان قیمت اما با کیفیت ارائه خواهد شد، تصریح کرد: پیش از این برون سپاری ها تنها در قبول و توزیع مرسولات بود اما امروز افزایش یافته و قبول، تجزیه و توزیع به سراسر کشور نیز در زمره خدمات خصوصی قرار گرفته است.

نعمتی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر بالا بودن قیمت و هزینه ارسال مرسولات و گلایه مردم گفت: نرخ ها با توجه به آنچه تصویب شده است اعمال می شود و تخفیفات ویژه ای نیز برای مشتریات قائل می شویم. سرویس ها از نازل ترین قیمت شروع می شود اما برخی سرویس ها دارای نرخ بالاتری است.

مدیر عامل پست کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر وجود آمارهایی از جابجایی بخشی از کالاهای قاچاق از طریق سیستم پستی ضمن تکذیب این مطلب اعلام کرد: نظارت بر کالای قاچاق برعهده دستگاه های نظارتی است اما در شرکت پست بستر برای جابه جایی کالاهای غیرمجاز و قاچاق فراهم نیست.

 

نعمتی اضافه کرد: در طول سال ردیف های بودجه ای جهت نوسازی ناوگان شرکت پست، نوسازی ساختمان ها و یا مباحث فناوری در نظر گرفته می شود و در این راستا هزینه می شود.

وی گفت: طی سال های اخیر سعی شده است طول عمر ناوگان پست به بالای ۶ تا ۷ سال نرسد.

مدیر عامل پست ایران درباره اینکه پستچیان این شرکت که جزو مشاغل سخت محسوب می شوند یا خیر، اظهار کرد: طرح این موضوع از سوی نمایندگان در مجلس مطرح شد اما در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد زیرا نامه رسان ها را با توجه به مشاغل سخت دیگری که در کشور وجود دارد مقایسه کرده و برای آن شغل سخت و زیان آور محسوب نکردند.

نعمتی تاکید کرد: مجلس در رابطه با نامه رسان ها معتقد است که اختیار مشاغل سخت را به دولت واگذار کرده است اما باید گفت بار مالی این طرح زیاد است زیرا دوره کار تا ۱۰ سال کاهش می یابد.

 


انتهای پیام